بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى: 58
تاريخ الفتوى: السبت 28 شعبان 1445هـ الموافق 09 آذار مارس 2024م
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمـدرسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد:
أولاً: صدقة الفطر:
– الأصل في وجوبها: ما ثبت في «الصحيحين» عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً مِن تمر، أو صاعاً مِن شعير، على الحرِّ والعبد، والذكر والأنثى، والصغير والكبير مِن المسلمين، وأن تُؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة)([1]).
– حكمة مشروعيتها: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (فرض رسولُ الله صلى الله عليه وسلم زكاةَ الفطر طُهرةً للصائم مِن اللَّغو والرفث، وطُعمةً للمساكين، مَن أداها قبل الصلاة؛ فهي زكاةٌ مقبولة، ومَن أدّاها بعد الصلاة؛ فهي صدقةٌ مِن الصدقات)([2]).
– على مَن تجب: تجب زكاة الفطر عند جمهور الفقهاء على كلِّ مسلم مَلَكَ صاعاً فاضلاً عن قوته وقوت عياله ليلةَ العيد ويومَه، وإن كان محتاجاً بقيةَ أيامه، فيُخرج زكاة الفطر، وتجب عليه، ولو كان غناه بسبب ما يُعطَى له مِن صدقات أو زكوات، حيث يجوز له الأخذُ من صدقات الفطر لحاجته، لذلك جاء في الحديث: «أمّا غنيكم؛ فيزكيه الله، وأما فقيركم؛ فيردّ الله تعالى عليه أكثر مما أعطى»([3])، ومَن وجبت عليه صدقة الفطر وجبت عليه عمن هم في عياله ومَن تلزمه نفقتهم، ومَن أراد أن يخرجها منهم عن نفسه؛ فذلك جائز.
– مقدارها: صدقة الفطر عند جمهور الفقهاء صاعٌ مِن الأصناف التي بيّنتها السنة فيما روى الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (كنا نُخرِج زكاة الفطر صاعاً مِن طعام، أو صاعاً مِن شعير، أو صاعاً مِن تمر، أو صاعاً مِن أقِط، أو صاعاً مِن زبيب)([4])، وقد فُسِّر الطعام بغالب قوت البلد، فمَن أخرج صاعاً مِن هذه الأصناف فقد أدّى ما عليه، ومَن اختار إخراجها طعاماً؛ فيُفَضَّل أن يخرجها مما يقتاته الناس مِن الطعام.
وبالنظر إلى تجويز السّادة الحنفية (وعددٍ مِن الفقهاء الآخرين) إخراجَ القيمة في صدقة الفطر، ومراعاةً لمصلحة الفقراء والمحتاجين في هذه الأحوال والأزمنة؛ فإننا نفتي بجواز إخراج القيمة، وقد قدرناها لهذا العام بـما يعادل (50) خمسين ليرة تركية، ويستحسن للمستطيع أن يزيد عن ذلك؛ لأنّ الأصناف المذكورة في الحديث متفاوتة القيمة، وربما تبلغ قيمةُ بعضها أضعافَ قيمة غيرها من الأصناف الأخرى.
وأما السوريون المقيمون في دول أخرى؛ فعليهم أن يتبعوا ما تحدّده دوائر الفتوى في تلك البلاد.
وقت إخراج زكاة الفطر وجواز تعجيلها: ذهب جمهورُ الفقهاء إلى جواز تقديمها على ليلة العيد؛ وذلك لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تُخرَجَ قبل صلاة العيد، ولم يُقيِّد ذلك بغروب شمس اليوم الأخير مِن رمضان، واختار بعض الفقهاء جواز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين؛ لما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: (وكانوا يعطُون _ أي الصحابة رضي الله عنهم _ قبل الفطر بيوم أو يومين)([5])، كما أجاز آخرون التعجيل بدفعها ولو من أول رمضان.
ونحن نرى جواز التعجيل قبل العيد بأيام، وخصوصاً عند توكيل الجمعيات والجهات الخيرية؛ لتتمكن مِن جمعها والعمل على إيصالها للمستحقين في وقتها، وهذا التوكيل مِن الدافع تبرأ به ذمتُه؛ لما ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه: (كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تُجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة)([6]).
ونؤكّد على جواز إرسال صدقة الفطر مِن المقيمين خارج البلاد إلى الفقراء في سورية أو في بلادهم الأصلية؛ لشدة الحاجة، وخصوصاً بعد الكوارث العديدة والمآسي التي حلت ببلادنا، على أن تصل للمستحقين قبل صلاة العيد، ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، ويكون تقديرها على حسبما تقدره دوائر الفتوى في البلاد التي يقيمون فيها حيث وجبت.
ثانياً: الفدية:
– أما الفدية التي جعلها الله تعالى بدلاً عن الصيام لكبار السّن الذين يشق عليهم الصيام، أو للمرضى الذين لا يستطيعون الصّيام، ولا يرجى شفاؤهم؛ فهي طعام مسكين، كما بَيَّنَ ربنا سبحانه وتعالى في قوله: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾[سورة البقرة، الآية: 184]، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في تفسير الآية: (هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما، فيُطعمان مكان كلِّ يوم مسكيناً)([7])، فمَن أراد أن يخرجها مِن الأقوات؛ فيطعم عن كلِّ يومٍ مسكيناً بمقدار مد من الطعام (والمد ربع صاع) وهذا مذهب الجمهور، وذهب الحنفية الى أن أقل الواجب هو نصف صاع من القمح قياسا على زكاة الفطر، ورعاية لحاجة الفقراء فإننا نفتي من أراد إخراجها بالقيمة أن يخرج مثل قيمة الفطرة الذي قدرناه أعلاه وهو ما يعادل (50) خمسين ليرة تركية، ومَن أراد أن يزيد فذلك خير؛ لقوله تعالى: ﴿فمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فهو خَيْرٌ له﴾[سورة البقرة، الآية: 184]، وأما السوريون المقيمون في دول أخرى فعليهم أن يتبعوا ما تحدّده دوائر الفتوى في تلك البلاد، والأفضل أن يزيد على ما حُدّد مَن وسع الله تعالى عليه.
ويجوز أن تدفع الفدية يومياً في رمضان، أو تجمع لعدة أيام وتدفع، أو أن تدفع بعد العيد، مع أفضلية التعجيل ما أمكن، ونقول كذلك بجواز إرسال الفدية مِن المقيمين خارج البلاد إلى الفقراء في سورية؛ لشدة الحاجة أيضا، ويكون تقديرها على حسب القيم في البلاد التي يقيمون فيها حيث وجبت، والله تعالى أعلم.
نسأل الله تعالى القبول والتوفيق، وأن يعيننا وإياكم على الصيام والقيام وغص البصر وحفظ اللسان، والحمد لله رب العالمين، آمين.. آمين.
مجلس الإفتاء السوري
[1]– رواه البخاري [برقم: 1432]، ومسلم [برقم: 13] .
[2]– رواه أبو داود [برقم: 1609].
[3]– رواه أبو داود [برقم: 1619].
[4]– رواه البخاري [برقم: 1506]، ومسلم [برقم: 17].
[5]– رواه البخاري [برقم: 1511].
[6]– رواه مالك في «الموطأ» برواية الليثي [برقم: 55].
[7]– رواه البخاري [برقم: 4505].
